تؤكد منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن السلطات الإماراتية تستخدم سحب الجنسية كأداة لمعاقبة الناشطين، وكل من يجرؤ على انتقاد للحكومة، لافتة إلى أنه: “إذا سحبت الحكومة الجنسية من رجل، يسمح قانون الجنسية الإماراتي بسحب جنسية زوجته وأطفاله”.